دعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" جميع المؤسسات الإعلامية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور 10 جلسات محاكمة علنية لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.
وأكدت المجموعة في بيان نشرته أمس الأربعاء، أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة، وأفادت بأن عقد الجلسات العلنية سيتم في تمام التاسعة صباحاً من يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري، في محكمة صلح رام الله.
وأشارت إلى أن اعتقال النشطاء كان على خلفية مشاركتهم في "حراك طفح الكيل" عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021.
وأضافت "يحاكم النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
ولفتت إلى أن قضاياهم أدرجت تحت تهمٍ مختلفة وهي: " إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم الواقع على السلطة العامة."
يذكر أن عقد جلسات المحاكمة تأجل لمراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيّب الشاهد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود إلى مماطلة المحاكمة.
